المحكمة العليا تقرر إخلاء أهالي رمية خلال شهر

يعيش أهالي قرية رمية مسلوبة الاعتراف في الجليل حالة من القلق قي أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا أمس الأول الأربعاء والقاضي بإخلاء سكان رمية من بيوتهم خلال شهر، وفي حال لم يوقِّع الأهالي على الاتفاق المجحف الذي تم توقيعه مع ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' وبلدية كرميئيل قبل أكثر من عشرين عاما، سيتم ترحيلهم بالقوة دون أية تعويضات وإلغاء الاتفاقية الموقّعة بين الأطراف.

ويعاني أهالي رمية منذ إقامة مدينة  كرميئيل على أراضيهم وإحاطتها بمنازل المهاجرين الجدد من عدم الاعتراف بسكانها وحقهم بالأرض والمسكن رغم وجودها قبل كرميئيل وقبل قيام الدولة.

وقال صلاح سواعد من قرية رمية، لـ'عرب 48' إن 'ظروف المعيشة في رمية قاسية جدا، ورغم ذلك قبلنا بها، غير أن السلطات الإسرائيلية لا تريدنا أن نعيش هنا'.

وأضاف: 'نحن 163 نفرا نسكن في 50 منزلا بغالبيتها براكيات مصنوعة من الصفيح والزنك، ولا ننعم بمقومات الحياة الأساسية، لا يوجد كهرباء سوى أن البعض منا يشغل مولدّات الكهرباء لساعات معدودة، طبعا لا يسمح لنا بالبناء أو ترميم براكياتنا ولا توجد شوارع ولا غرف تعليمية، فيضطر أولادنا إلى السفر للقرى المجاورة كالبعنة ومجد الكروم ونحف للدراسة في مدارسهم'.

وتابع أن 'السلطات الإسرائيلية تمارس علينا سياسة التمييز والقهر لحملنا على الرحيل من أرضنا، ولكن نحن نؤكد للجميع أننا هنا باقون نرابط على تراب أرض وطننا الغالي رغم ما عانيناه ونعانيه من تلك المخططات، عدا عن جلسات المحاكم ومصاريفها التي كلفتنا مبالغ طائلة، إلى جانب أزمة السكن فلا نجد أين نسكن أولادنا المقبلين على الزواج بسبب منعنا من قبل السلطات الإسرائيلية من البناء في أرضنا'.